علي أكبر السيفي المازندراني
108
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
وأما سنداً فانّها وإن وقع في طريقها عبد اللَّه بن الحسن ولم يرد فيه توثيق ، إلّا أنّ صاحب الوسائل نقلها أيضاً عن كتاب علي بن جعفر نفسه . حيث قال - بعد نقل خبر آخر بالاسناد المتقدّم - : « ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله » « 1 » ومقصوده من الذي قبله هو صحيح علي بن جعفر المستشهد به في المقام . ولا يخفى أنّ صاحب الوسائل قد ذكر في الخاتمة طرقاً متعددة إلى الكتب المعتبرة التي نقل عنها الروايات ، ومن تلك الكتب كتاب علي بن جعفر . وقد ذكر قدس سره أسامي هذه الكتب في الفائدة الرابعة من الخاتمة ، وذكر طرقه إليها في الفائدة الخامسة ، وذكر فيها طرقاً عديدة إلى الشهيد الثاني ، وذكر عنه طريقين معتبرين إلى الشيخ الطوسي . وأما طريق الشيخ إلى علي بن جعفر فقد ذكره الشيخ نفسه في المشيخة بقوله : « وما ذكرته عن علي بن جعفر فقد أخبرني به الحسين بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن العمركي النيسابوري البوفكي عن علي بن جعفر » « 2 » هذا مضافاً إلى تصريحه بذلك في الفهرست بطريقين صحيحين له إلى كتاب علي بن جعفر . « 3 » وجميع رجال هذه الطُّرق من الثقات والممدوحين . وعليه فمقتضى التحقيق صحة طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر . ويؤيّد هذه الصحيحة ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله « كلّ قرض جرّ منفعة فهو من الربا » . « 4 » ونظيره ما رواه في دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام « 5 » وهو محمول
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 359 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الخاتمة 30 : 141 ، الفائدة الثانية ، مشيخة الطوسي ، الرقم 43 . ( 3 ) - الفهرست : 88 . ( 4 ) - كنز العمال 6 : 238 ؛ سنن الكبرى 5 : 350 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 61 / 167 .